به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

دیوان عالی پاکستان: حکم اعدام ذوالفقار علی بوتو منصفانه نبود

تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۰۹۹۴۵

 به گزارش­ سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، دیوان عالی پاکستان پس از ۴۵ سال به ناانصافی در حکم اعدام «ذوالفقار علی بوتو» بنیانگذار حزب مردم و نخست وزیر فقید این کشور اعتراف کرد.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

دیوان عالی پاکستان پس از یازده سال درخواست اعاده حیثیت از سوی خانواده «ذوالفقار علی بوتو» نخست وزیر فقید این کشور که در سال ۱۹۷۹ همزمان با حکومت نظامی «ژنرال ضیا الحق» در پاکستان اعدام شد را مورد بررسی قرار داده و این حکم را غیر منصفانه دانست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دیوان عالی پاکستان پس از دو ماه بررسی این پرونده به ریاست «قاضی فائز عیسی» در حکمی اعلام کرد: اعدام «ذوالفقار علی بوتو» در سال ۱۹۷۹ ناعادلانه بوده است چراکه بررسی‌ها نشان می‌دهد محاکمه وی بر اساس عدالت نبوده و روند دادرسی عادلانه در این پرونده رعایت نشده است.

رئیس دیوان عالی پاکستان به هنگام قرائت حکم مذکور گفت: ما باید از اشتباهات خود درس بگیریم چراکه تازمانی که مراجع قضایی خود را اصلاح نکنند کشور پیشرفت نخواهد کرد.

این اعتراف دیوان عالی پاکستان درحالی صورت گرفته که در تمامی احزاب سیاسی و همچنین اقشار مختلف جامعه پاکستان طی این چهار دهه در خصوص نا انصافی صورت گرفته بر علیه «ذوالفقار علی بوتو» متفق القول بوده اند.

بسیاری از مقامات پاکستانی از جمله «شهباز شریف» نخست وزیر پاکستان از این حکم داد گاه استقبال کرده و آن را گام رو به جلو برای اصلاح و پیشرفت سیستم قضایی این کشور دانستند.

ذوالفقار علی بوتو سیاستمدار پاکستانی، در پنجم ژانویه ۱۹۲۸ در خانواده‌ای ثروتمند و مسلمان شیعی در شهر لارکانا به دنیا آمد. او پدر بی نظیر بوتو است. وی پس از طی تحصیلات مقدماتی، از دانشگاه‌های کالیفرنیا و آکسفورد در رشته حقوق، شغل وکالت را در پاکستان برگزید. ذوالفقار علی بوتو در کراچی با نصرت بوتو که فرزند یک بازرگان ایرانی بود آشنا شد و در ۸ مارس ۱۹۵۱ با وی ازدواج کرد. آنها صاحب چهار فرزند شدند که سه تن از آنها در ترور‌های سیاسی به قتل رسیدند.

بوتو در سال‌های بعد وارد فعالیت‌های سیاسی شد و از سال ۱۹۵۸ به مدت هشت سال در دولت‌های مختلف پست وزارت گرفت. این سیاستمدار پاکستانی در سال ۱۹۶۶ به دلیل نپذیرفتن موافقتنامه با هند بر سر کشمیر از مقام خود استعفا داد و سال بعد حزب مخالف دولت را به نام حزب مردم تشکیل داد. این حزب در انتخابات سال ۱۹۷۰ اکثریت کرسی‌ها را به دست آورد.

ذوالفقار علی بوتو در سال ۱۹۷۱ به دنبال شکست پاکستان از هند و تجزیه پاکستان شرقی، به ریاست جمهوری پاکستان رسید. در سال ۱۹۷۳ هنگامی که قانون اساسی جدید پاکستان قدرت اصلی را به نخست وزیر سپرد، بوتو عهده دار این سمت شد.

در نهایت در ۱۹۷۶ ژنرال محمد ضیاءالحق طی کودتایی، بوتو را سرنگون کرد و او را به جرم دست داشتن در قتل پدر یکی از رقبای سیاسی اش و نیز خیانت به کشور به اعدام محکوم نمود.

ذوالفقار علی بوتو سرانجام علیرغم درخواست رهبران برخی کشور‌ها برای عفو وی، در چهارم آوریل ۱۹۷۹ اعدام شد.

به عقیده بسیاری از کارشناسان امور سیاسی پاکستان اعدام «ذوالفقار علی بوتو» به دلیل مخالفت سرسخت وی با کودتای نظامی و حکومت «ژنرال ضیا الحق» در پاکستان انجام شد، از این رو این رویکرد غیرمنصفانه باعث شده تا مردم ایالت سند به عنوان مرکز اصلی حزب «ذوالفقار علی بوتو» با گذشت ۴۵ سال همچنان در انتخابات به این حزب رای می‌دهند.

حزب مردم در انتخابات امسال نیز همانند انتخابات عمومی سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۸ اکثریت کرسی‌های مجلس محلی ایالت سند را به دست آورده و در این ایالت دولت محلی تشکیل داده است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: پاکستان بوتو اعدام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۰۹۹۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده قضایی ۸ مهر زاهدان در اولویت رسیدگی قرار می‌گیرد

رئیس دیوان عالی کشور گفت: پرونده قضائی هشت مهر در زاهدان مسیر درست خود را طی کرده، حکم آن صادر و به حکم اعتراض شده و در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری در مراسم تکریم و معارفه رئیس‌کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: پرونده قضائی هشت مهر در زاهدان مسیر درست خود را طی کرده، حکم آن صادر و به حکم اعتراض شده و در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است.

رئیس دیوان عالی کشور گفت: هر چه یک پرونده سنگین‌تر و پرمحتواتر باشد زمان بیشتری برای رسیدگی نیاز دارد و دقت در رسیدگی زمان می‌برد، ما باید تلاش کنیم زمان را به حداقل برسانیم، پرونده مسیر خود را طی کرده حکم صادر و به حکم اعتراض شده و در دیوان عالی کشور است، این قول را به مردم سیستان و بلوچستان می‌دهم با استفاده از اختیارات خودم پرونده را با اولویت پیگیری خواهم کرد.

وی ادامه داد: بر اساس اختیار قانونی که به عهده بنده است رسیدگی به این پرونده را در اولویت قرار خواهم داد چون اگر اولویت نباشد و این پرونده در فرآیند رسیدگی باشد ممکن است رسیدگی به آن دو سال طول بکشد.

حجت‌الاسلام منتظری عنوان کرد: رئیس دیوان این اختیار را دارد که پرونده‌ها را براساس شرایط خاص در اولویت قرار داده و خارج از نوبت رسیدگی کند، حتماً پرونده هشتم مهرماه زاهدان را پس از بازگشت به تهران پیگیری خواهم کرد که اگر برای آن دستور اولویت داده شده باشد تصحیح شود و اگر این اتفاق نیفتاده باشد حتماً در اولویت قرار داده خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه شرایط کشور ما به نحوی است که همه باید در راستای توسعه کشور گام برداریم، ادامه داد: اما عده‌ای با استفاده از تریبون‌هایی که دارند حرف‌هایی می‌زنند که دشمن شاد کن است؛ بدانند نظام جمهوری اسلامی تثبیت شده و منتهی به ظهور بقیه‌الله(عج) خواهد بود.

رئیس دیوان عالی کشور گفت: تریبون دارها بدانید و مطمئن باشید این نظام مورد توجه عامه مردم است، بنابراین باید طرز تفکرات خود را تغییر دهید، قدرت نظام جمهوری اسلامی اسراییل را به ذلت کشاند.

حجت الاسلام منتظری اظهار کرد: امنیت، عدالت، رفاه و آسایش معیشتی مواردی‌اند که مردم به آن‌ها نیازمند هستند زیرا همه مولفه‌های پیشرفت یک جامعه و ترقی یک کشور در لوای امنیت تحقق پیدا می‌کند. جوانان بسیاری در دفاع از امنیت سیستان و بلوچستان جان خودشان را از دست داده‌اند ما خودمان را به این افراد مدیون‌می دانیم اگر این پاسداران و صیانت کنندگان نبودند وضعیت ما وضعیت دیگری بود بنابراین باید قدردان این افراد باشیم.

رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه از همه کسانی که در سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، ارتش، بسیج و مجموعه قرارگاهی که امنیت را در سیستان و بلوچستان و کشور به وجود آورده‌اند؛ تقدیر می‌کنیم تصریح کرد: دشمن به شدت تلاش می‌کند امنیت را که امری حیاتی است را در کشور سلب کند و امنیت را از جامعه ما بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: به لحاظ دفاع از کشور اتفاقات زیادی رخ می‌دهد که بخشی از آن‌ها به اطلاع مردم می‌رسد و بسیاری از آن‌ها توسط مسئولان امنیتی و اطلاعاتی گفته نمی‌شود، دشمن در همه عرصه‌ها برای ایجاد نا امیدی در بین مردم اتاق فکر راه‌اندازی کرده تا شکاف و اختلاف را بزرگ جلوه دهد اما اکنون دشمن سیلی محکمی از جمهوری اسلامی خورده که هنوز گیج است.

حجت الاسلام منتظری به اقدام مقتدرانه ایران در تنبیه اسرائیل اشاره کرد و افزود: پس از این اقدام دنیا به تلاطم افتاده است حادثه ای که برگ زرینی بر کتاب قطور و پرافتخار نظام جمهوری اسلامی که ـ در طول 75 سال تولد نامشروع رژیم کودک کش صهیونیستی به راه افتاده ـ در قالب موشک و پهپاد تبلور پیدا کرد و خانه آن‌ها را به لرزه انداخت و این اقدام ایران دنیا را متحول کرد.

وی بیان کرد: کشورها و حوزه‌های مختلف در بین کشورهای اسلامی در تجزیه و تحلیل این قضیه هستند و این افتخاری برای مردم کشور است که منشا آن انقلاب عظیم و اعتقادات راسخ و تربیت یافتن در مکتب قرآن است.

رئیس دیوان عالی کشور عنوان کرد: امام راحل در این‌ مکتب تربیت یافت و انقلاب را به وجود آورد که اکنون 35 سال است که رهبر معظم انقلاب پرچمدار این انقلاب است و این انقلاب را رهبری کرده که در دنیا بی بدیل است.

وی اظهار کرد: کسانی که انقلاب را قبول دارند بیایند در یک محفل بیان کنند که مثل جمهوری اسلامی کجا وجود دارد. پیشرفت عظیمی که نصیب ملت شده محصول فکر و اندیشه جوانان ما است ملت رشید و توانمند ما فوق آنچه که می‌توانیم استحقاق خدمت دارند و ما مسئولان در تمامی حوزه‌ها وظیفه داریم آنچه که در توان است صادقانه و مخلصانه در خدمت مردم باشیم.

حجت الاسلام منتظری تصریح کرد: عدالت تنها مختص دستگاه عدلیه نیست در نظامی که مبتنی بر احکام الهی است همه دستگاه ها باید مجری عدالت باشند در واقع در نظام جمهوری اسلامی اجرای عدالت وظیفه همه است اما دستگاه قضا مرجع مردم برای رفع خصومت است.

انتهای پیام/